دعت محكمة العدل الدولية، اليوم، إسرائيل إلى الالتزام بتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ولا سيما تلك التي توفرها «الأونروا».
وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال جلسة عقدتها لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن «المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة قبول وتسهيل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ومنها الأونروا».
وأضاف أن «المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس (...) أو فصائل إرهابية أخرى»، وعليه، فإن «إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، بضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة».
إزاء ذلك، جددت المحكمة تحذيرها من «استخدام إسرائيل تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب».
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات «بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية» من دون عوائق من أجل «بقاء» الفلسطينيين.
وإذ يعتبر رأيها الاستشاري غير ملزم قانونياً، ترى المحكمة أنه يحمل «ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية».
في المقابل، رأت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار «هو محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل»، رافضة الرأي الاستشاري الصادر عنها بشأن «الأونروا».
بدوره، حثّ المندوب الفلسطيني لدى محكمة العدل الدولية، عمار حجازي، العالم على ضمان امتثال إسرائيل لقرار المحكمة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وقال، للصحافيين في مقر المحكمة في لاهاي «حان الوقت ليواجه المجتمع الدولي هذا التحدي، لأننا نعلم... أن إسرائيل لن تلتزم ولن تتحمل هذه المسؤوليات التي حددتها المحكمة»، مضيفاً أنه «من هنا، تقع المسؤولية على عاتق... المجتمع الدولي للتمسك بهذه القيم وإلزام إسرائيل بالامتثال لهذه القوانين».
وحظرت إسرائيل، بداية العام، عمل «الأونروا» بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في عملية «طوفان الأقصى».
«حماس» ترحب بقرار المحكمة
إلى ذلك، رحبت حركة «حماس» بالرأي الاستشاري للمحكمة، الذي دحض المزاعم الصهيونية الباطلة ضد وكالة «الأونروا».
ورأت، في بيان، أن قرار المحكمة بحظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكد أن الاحتلال يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، معتبرة أن تشديد المحكمة على وجوب امتناع إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال، عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
وعن تأكيد المحكمة على ضرورة التزام الاحتلال بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة، اعتبرت «حماس» أنه دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وعدم السماح بتسييسها أو استخدامها أداة للضغط من قبل الاحتلال.